قمة المناخ الأفريقية بين الالتزامات الواعدة والتحديات المتفاقمة - زاجل الإخباري

وسط تحديات بيئية ومناخية متفاقمة، طرحت القمة الثانية للمناخ في أفريقيا -التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي- جملة من الالتزامات والمخرجات، حيث تعهد القادة المجتمعون بتحويل القارة إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة وحلول المناخ، مع المطالبة بتمويل عادل ومنتظم من المجتمع الدولي.

وقال الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي -في ختام القمة التي استمرت من الثامن إلى العاشر من سبتمبر/أيلول- إن التجمع أظهر أن أفريقيا ليست ضحية لأزمة لم تخلقها، بل هي "مركز عالمي لحلول المناخ".

وأضاف سيلاسي: "رؤيتنا واضحة. نحن ملتزمون ببناء قارة مزدهرة ومرنة وخضراء. من الظلم أن يعيش أكثر من 600 مليون أفريقي دون كهرباء، يجب أن يبدأ عملنا المناخي باستثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والدعوة إلى تحقيق العدالة المناخية".

وأكد أن إعلان القمة يرتكز على 3 ركائز، وهي تسريع تطوير الطاقة المتجددة، وتشكيل تحالف من منتجي المعادن الأساسيين في أفريقيا لضمان القيمة العادلة في سلاسل التوريد العالمية، وحماية التراث الطبيعي من خلال شراكات إعادة التحريج والترميم.

وشدد سيلاسي على أن "الالتزامات المنصوص عليها في إعلان أديس أبابا غير مشروطة. لدينا الإرادة والموارد والوحدة لتحقيق طموحاتنا. مستقبل أفريقيا بأيدي أفريقيا، ونحن نبنيه الآن".

من الأزمة إلى الفرصة

من جهته، قال بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بالنيابة عن رئيس المفوضية محمود علي يوسف، إن القمة "نقلت أجندة المناخ في أفريقيا من الأزمة إلى الفرصة، ومن المساعدات إلى الاستثمار، ومن الوصفة الخارجية إلى الابتكار بقيادة أفريقية".

وأضاف أديوي: "لقد وجهنا رسالة واضحة وموحدة قبل مؤتمر الأطراف الـ30 (COP30) لهذا العام"، مؤكدا أن "مطالب أفريقيا بتمويل المناخ ليست نداءات خيرية، بل هي دعوات للإنصاف والعدالة والمسؤولية العالمية المشتركة".

إعلان

كما أشار إلى ضرورة إصلاح هيكل تمويل المناخ العالمي، بما يخفف عبء ديون أفريقيا ويجعل تمويل المناخ سبيلا للسيادة، لا للعبودية. وشدد على أهمية تعزيز المؤسسات الأفريقية وتقليل مخاطر الاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

قال أديوي: "أفريقيا ليست مشكلة تحتاج إلى حل، بل هي حل يستحق الدعم"، مؤكدا أن إعلان القمة سيكون بمنزلة خريطة طريق في الوقت الذي تستعد فيه أفريقيا لتقديم جبهة موحدة في محادثات المناخ العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني بالبرازيل.

التزامات تواجه التحديات

اعتمد القادة الأفارقة رسميا "إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل"، في خطوة وصفت بالتاريخية من شأنها أن تعزز مكانة القارة في طليعة العمل المناخي العالمي، وتحولها إلى مركز للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حسب الإعلان.

ودعا الإعلان إلى تعزيز الدعم للمبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك مبادرة "الجدار الأخضر العظيم"، والمبادرة الأفريقية لاستعادة المناظر الطبيعية للغابات، إضافة إلى مبادرة "البصمة الخضراء" التي أطلقتها إثيوبيا، كنماذج للتنمية الخضراء، وفقا للبيان الصحفي المشترك الصادر عن القمة.

كما تم إنشاء ميثاق الابتكار المناخي الأفريقي ومرفق المناخ الأفريقي، ويستهدفان تعبئة 50 مليار دولار سنويا لتسريع الابتكار وتوسيع نطاق حلول المناخ في أفريقيا عبر قطاعات الطاقة والزراعة والمياه والنقل، مع وضع هدف لتقديم ألف حل أفريقي للمناخ بحلول عام 2030.

كما تم إنشاء "المنشأة المناخية الأفريقية" لدعم هذا الميثاق، وتفعيل "صندوق تغير المناخ الأفريقي" من قبل بنك التنمية الأفريقي لتوجيه السندات الخضراء، مع التركيز على المنح لا القروض لتجنب تراكم وزيادة الديون على الدول الأفريقية.

ومن أبرز الالتزامات، كما جاء في الإعلان، وضع هدف قاري للوصول إلى 300 غيغاواط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول 2030، وزيادة حصة أفريقيا في الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة من 2% إلى 20% على الأقل بحلول 2030.

إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن صفقة بقيمة 100 مليار دولار بين الممولين الأفريقيين والبنوك التجارية للاستثمار في توليد الطاقة الخضراء.

وفي إطار الشراكات، التزمت الدانمارك بـ79 مليون دولار لتحويل الزراعة في أفريقيا، كما التزمت إيطاليا من جهتها بـ4.2 مليارات دولار تصرف 70% منها لأفريقيا، والبنك الأوروبي للاستثمار بـ100 مليار يورو بحلول 2027 لدعم البنوك الإثيوبية في التمويل الأخضر.

وتشمل أبرز الالتزامات المتعلقة بالطاقة المتجددة "أجندة المهمة 300" لتوفير الطاقة الحديثة لـ300 مليون أفريقي، ومبادرة "الطبخ النظيف" لـ900 مليون شخص. كما تم الإعلان عن "إستراتيجية المعادن الخضراء" لضمان دور وحضور لأفريقيا في سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة، مع التركيز على إضافة القيمة المحلية للمعادن مثل الكوبالت والليثيوم.

وتم أيضا إطلاق "مبادرة التصنيع الأخضر الأفريقي" لتحويل الصناعات إلى صناعات خضراء تعتمد على الطاقة المتجددة، كما أطلقت "إستراتيجية المعادن الخضراء" كمبادرة قارية جديدة لتعزيز الطاقة النظيفة.

إعلان

ودعا الإعلان الختامي إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي لخفض تكاليف الاقتراض وزيادة التمثيل الأفريقي في المؤسسات المالية، وإنشاء آليات مثل "إطار الصمود العادل الأفريقي"، و"صندوق التأثير المناخي العادل لأفريقيا".

وحسب التقديرات، قد تكلف التغيرات المناخية القارة الأفريقية خسائر تتراوح بين 290 إلى 440 مليار دولار للفترة 2020-2030، كما تحتاج القارة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل خطط التكيف مع المناخ.

وعلى الرغم من أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية بأقل من 4%، فإن تغير المناخ يكلف الدول الأفريقية بالفعل ما بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تنفق بعضها ما يصل إلى 9% من ميزانياتها على الاستجابة للكوارث المناخية.

وبحلول عام 2030، قد يواجه ما يصل إلى 118 مليونا من أفقر سكان القارة آثار الجفاف الشديد والفيضانات والحرارة الشديدة، وهو ما يجعل القارة الأفريقية في قلب التأثيرات السلبية للتغير المناخي، ويجعل مخرجات قمة المناخ الأفريقية الثانية والتزاماتها في موضع اختبار صعب.