براءة علاء حسانين وحسن راتب من اتهامات غسل الأموال في قضية "الآثار الكبرى" - زاجل الإخباري

قضت محكمة الجنايات الاقتصادية ببراءة علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب من الاتهامات الموجهة إليهما في قضية غسل الأموال المرتبطة بالقضية الشهيرة إعلاميًا باسم “الآثار الكبرى”.

وتعود خلفية القضية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من اتهام المتهمين بالضلوع في عمليات غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في مجال الاتجار بالآثار المصرية منذ عام 2013 بمنطقة مصر القديمة.

إحالة إلى المحاكمة

أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بإحالة علاء حسانين وحسن راتب إلى المحاكمة، بعد أن انتهت تحقيقاتها إلى أنهما ارتكبا وقائع جسيمة تمس التراث القومي.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن علاء حسانين، البالغ من العمر 53 عامًا، ومالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال وصلت قيمتها إلى نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة مرتبطة بالتنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جزءًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة داخل كمبوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد، فضلًا عن استثمار مبالغ ضخمة في مشروعات زراعية وصناعية وتعدينية، مع اتباع طرق ملتوية لإخفاء ملايين أخرى بعيدًا عن الرقابة. كما نسبت إليه النيابة اتهامات إضافية، منها إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مزيفة بقصد الاحتيال وتهريبها.

أما حسن راتب، البالغ من العمر 78 عامًا ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تزيد على 97 مليون جنيه من خلال شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في شركات صناعية وتجارية. كما أسندت إليه النيابة تهمة الاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لإتمام تلك الأنشطة.

ارتباط بالقضية الأصلية

القضية الحالية تُعد امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي أصدرت فيها المحكمة في أبريل 2022 حكمًا بسجن علاء حسانين 10 سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه، بينما عوقب حسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريمه المبلغ ذاته، بعد أن رأت المحكمة وقتها أن ما ارتكباه يمثل “خيانة للأمانة الوطنية” واعتداءً صارخًا على الإرث الحضاري لمصر.

أدلة التحقيقات الجديدة

واستندت التحقيقات في الدعوى الجديدة إلى أقوال ضباط مكافحة غسل الأموال، وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات تعامل معها المتهمان، حيث أثبتت الشهادات أن هناك محاولات حثيثة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالآثار عن طريق إدخالها في استثمارات ظاهرها مشروع.

وأكد قرار الإحالة أن ما نُسب إلى المتهمين يعد من أخطر صور الاعتداء على ثروات البلاد وتراثها التاريخي، لكونهما لم يكتفيا بالاتجار غير المشروع في الآثار، بل سعيا إلى إخفاء العوائد المالية لهذه الجرائم عبر عمليات غسل أموال واسعة. وبناءً على ذلك تمت إحالتهما إلى المحاكمة الاقتصادية في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.