الرسوم الأميركية المضاعفة على الهند تدخل حيز التنفيذ - زاجل الإخباري

واشنطن - أ ف ب: بدأت الولايات المتحدة، أمس، فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 50% على العديد من الصادرات الهندية، أي ضعف التعريفات التي كانت معتمدة، مع سعي الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط من روسيا.
وانتقدت الهند الرسوم معتبرة أنها "غير منصفة ولا مبررة ولا منطقية"، إذ دعا اتحاد التصدير لديها إلى تدخل حكومي لتهدئة المخاوف من خفض كبير للوظائف.
وكثّف ترامب ضغوطه على الهند لاستيرادها مصادر الطاقة من موسكو، والتي تشكّل عائداتها مصدر تمويل أساسيا للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
ويتوقع أن تضغط الحزمة الجديدة من الرسوم على العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، ما قد يوفر للأخيرة حافزا إضافيا لتحسين العلاقات مع جارتها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
وفي حين فرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية باهظة على حلفاء بلاده ومنافسيها على السواء منذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني، إلا أن هذه النسبة البالغة 50% تعد من أعلى المستويات التي يواجهها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة.
مع ذلك، ستبقي واشنطن قطاعات مثل الأدوية والمنتجات الصيدلانية والرقائق مستثناة من الرسوم الجديدة. ويمكن أن تفرض عليها تعريفات خاصة منفصلة.
وتندرج الهواتف الذكية ضمن قائمة المنتجات المستثناة. كما أن القطاعات التي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عليها رسوما خاصة، مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، معفاة من الرسوم الوطنية الجديدة على الهند.
وكانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى لصادرات الهند في العام 2024، مع شحنات وصلت قيمتها إلى 87.3 مليار دولار.
ويحذر محللون من أن رسوما جمركية نسبتها 50% هي أشبه بحظر تجاري، ويرجح أن تضرّ بالشركات الصغيرة.
وأكد مصدّرون في قطاعات مثل النسيج والمأكولات البحرية والمجوهرات، إلغاء طلبات أميركية وتكبدهم خسائر أمام منافسين من دول مثل بنغلادش وفيتنام، ما يثير مخاوف من لجوء الشركات الهندية إلى اقتطاعات في الوظائف.
ودعا المدير العام لـ"اتحاد منظمات التصدير الهندية"، أجاي ساهاي، إلى "دعم بالسيولة من الحكومة".
وقال لفرانس برس، "نريد ضمان أنه حتى إذا توقفت الأعمال التجارية، فسيكون بإمكاننا دفع رواتب العمال"، مؤكدا أن الاتحاد "ما زال متفائلا" بشأن المفاوضات التجارية.
تسعى الهند، خامس قوة اقتصادية في العالم، إلى الحد من تأثير الإجراء الأميركي. ووعد رئيس وزرائها ناريندرا مودي بخفض العبء الضريبي على مواطنيه، متعهدا تعزيز الاعتماد على الذات والدفاع عن مصالح بلاده.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق أن نيودلهي بدأت استيراد النفط من روسيا بعدما تحوّلت الإمدادات التقليدية إلى أوروبا لتعويض توقف الأخيرة عن استيراد الخام من موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.
وأشارت إلى أنّ واشنطن شجعت على مثل هذه الواردات في حينه لتعزيز الاستقرار في السوق العالمية للطاقة.
وكانت روسيا مصدرا لنحو 36% من إجمالي واردات الهند من النفط الخام في العام 2024. وأتاح شراء النفط الروسي للهند توفير مليارات الدولارات في تكاليف الاستيراد، ما أبقى أسعار الوقود المحلية مستقرة نسبيا.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لبدء سريان التعريفات الجديدة، تمسكت إدارة ترامب بمضاعفة الرسوم على الهند.
وكتب مستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، في صحيفة "فايننشل تايمز"، في وقت سابق هذا الشهر، إن "الهند تتصرف كمركز تصريف للنفط الروسي، إذ تحوّل الخام الخاضع للحظر إلى صادرات عالية القيمة بينما تعطي موسكو الدولارات التي تحتاج إليها".
وقال نافارو للصحافيين، الأسبوع الماضي، "يبدو أن الهند غير مستعدة للاعتراف بدورها في إراقة الدماء" في أوكرانيا، متهما نيودلهي بالتقارب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وقالت ويندي كاتلر، من "معهد سياسة آسيا" لوكالة فرانس برس، إن الهند تحوّلت من "مرشح واعد لاتفاق تجاري مبكر، إلى دولة تواجه أعلى التعريفات الجمركية".
وأشارت كاتلر، وهي مسؤولة تجارية أميركية سابقة، إلى أن "التعريفات المرتفعة تسببت بتآكل الثقة بين البلدين سريعا، وقد تتطلب إعادة بنائها سنوات".
واستخدم ترامب التعريفات في مواجهة قضايا عدة، من الممارسات التجارية التي تعتبرها بلاده غير عادلة، وصولا إلى الاختلال في الميزان التجاري. وكان العجز التجاري الأميركي سببا رئيسا لزيادة التعريفات على عشرات الاقتصادات في وقت سابق من آب الجاري.
لكن الرئيس الجمهوري استهدف أيضا دولا بعينها مثل البرازيل بسبب محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو.