البنوك المصرية تتسابق لاستقطاب المقترضين بعد خفض الفائدة - زاجل الإخباري

القاهرة - وكالات: بادر عدد من البنوك المصرية خلال الأيام الماضية بخفض أسعار الفائدة على قروض الأفراد، وخاصة "الشخصية" و"السيارات"، بمعدلات تراوحت بين 2 و5%، وفقًا لتصنيف كل عميل والبرنامج التمويلي.
وجاءت تحركات البنوك نحو خفض أسعار الفائدة على قروض الأفراد استجابة مباشرة لانخفاض تكلفة الأموال لديها، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بواقع 2% في الماضي، ما منح البنوك فرصة أكبر لإعادة تسعير منتجاتها التمويلية لتصبح أكثر جذبا.
وقال مسؤولو تجزئة مصرفية بالقطاع البنكي المصري، إن أغلب البنوك تعيد هيكلة منتجاتها التمويلية، على جانب التسعير أو بإضافة برامج تمويلية جديدة، استعدادًا لطلبات الائتمان المتوقع زيادتها من الأفراد عقب تراجع التكلفة.
وأوضحوا أن خفض الفائدة على منتجات تمويل الأفراد يعزز قدرة البنوك على جذب شريحة أوسع من المتعاملين، ويدعم كذلك نمو محافظ توظيف القروض، وهو ما ينعكس على الربحية.
وأظهر مسح أن عددا من البنوك الكبرى خفض الفائدة على جميع منتجات تمويل الأفراد، بجانب تعديل آجال بعض منتجات الإقراض.
وخفض "البنك الأهلي المصري" الفائدة على القرض الشخصي لتتراوح بين 24.5 و28% متناقصة، وفقًا لحالة كل عميل من حيث جهة العمل ومدة التمويل والضمانة. كما يتيح البنك قرضًا شخصيًا بضمان شهادات ادخار أو وديعة، بفائدة 2% مضافة إلى العائد الذي يحصل عليه العميل عن مدخراته.
وكذلك خفض البنك الفائدة على قرض السيارة بنفس المعدلات السابقة، لتتراوح الفائدة المركبة على القرض بين 25 و27%، وفقًا لنسبة التغطية التمويلية ونوع السيارة وتصنيف العميل.
وقرر بنك مصر أيضًا خفض الفائدة على القرض الشخصي بنسبة تتراوح بين 2 و3%، ليكون الحد الأدنى للفائدة 25% والحد الأقصى 27% متناقصة، وفقًا للبرنامج التمويلي الذي يتباين حسب كل عميل.
بينما تراوحت الفائدة على قرض السيارة لدى "بنك مصر" بين 16.17% و17% ثابتة طوال مدة التمويل، وفقًا لتصنيف العميل.
ويتنافس عدد من البنوك حاليًا لجذب قاعدة عملاء جديدة من المقترضين، وخاصة من الأفراد، بهدف تعزيز الدخل من العائد في ظل تراجع الفوائد الحالية والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن خفض أسعار الفائدة يحفز العملاء على الاقتراض بشكل عام، وتراجع التكلفة يخفف أعباء المستهلكين ويمنحهم قدرة على تلبية احتياجات جديدة.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم مع انخفاض الفائدة يرفع مستويات الدخل الحقيقي للأفراد، وبالتالي يزيد قدرتهم على الإنفاق.
وتوقع انتعاشه في طلبات ائتمان الأفراد خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع تنويع البنوك المنتجات المصرفية التمويلية لتناسب احتياجات مختلف الشرائح من العملاء.
وأكد أن تراجع الفائدة يُسهل مهمة البنوك في توظيف معدلات السيولة لديها مع انخفاض المخاطر، في ظل استيعاب العملاء للتكلفة المنخفضة، كما أن نمو توظيفات القروض سينعكس إيجابيًا على ربحية البنوك بالتأكيد".
ومن جانبها، قالت رئيس قسم البحوث بشركة "زيلا كابيتال" للاستشارات المالية، آية زهير، إن تراجع معدلات الفائدة سيحفز طلبات التمويل المؤجلة من جانب الأفراد، وكذلك الطلبات الجديدة.
بيّنت أن انخفاض تكلفة الأموال بالبنوك بعد خفض "المركزي" للفائدة على الجنيه أكثر من مرة خلال العام الحالي، وسلوك البنوك التجارية نفس المسار، سيخفّض بالفعل الأعباء التمويلية على الأفراد المقترضين بنظام الفائدة المتغيرة.
وكان البنك المركزي المصري قد أجرى ثلاث تخفيضات على أسعار الفائدة منذ نيسان الماضي، بإجمالي 5.25%، ليصل سعر الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
وأشارت زهير إلى أن انخفاض معدلات الفائدة حاليًا، مع تراجع أسعار بعض السلع كالسيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها، يعزز قرارات الشراء لدى الأفراد.
أفادت بأن الفائدة المتغيرة التي تطبقها أغلب البنوك على قروض الأفراد تضيف مرونة لخفض التكلفة حال اتخاذ المركزي والبنوك قرارات خفض جديدة على العائد.
وقالت: "أتوقع خفض أسعار الفائدة بمعدلات تبلغ 2% قبل نهاية العام الحالي، خاصة مع التراجع المتوالي للتضخم"، وفقًا لزهير.
وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك التجارية المصرية إن الفترة الحالية مناسبة لحصول الأفراد على قروض بنكية، للاستفادة من تراجع التكلفة من جانب، ومن العروض والحوافز التي تقدمها البنوك لجذب شريحة أوسع من المقترضين من جانب آخر.
وأضاف أن توسع البنوك في توظيفات القروض، وخاصة للأفراد، يحقق هوامش أرباح مرتفعة للبنوك مقارنة بالتوظيفات الأخرى.