"فيتش" ترفع تصنيف تونس مع نظرة مستقبلية مستقرة - زاجل الإخباري

واشنطن - وكالات: رفعت وكالة "فيتش ريتنغز"، أمس، تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من "CCC+" إلى "B-"، بنظرة مستقبلية مستقرة.
وعزت الوكالة هذه الخطوة إلى "التحسن المستمر في الوضع الخارجي لتونس، مع انخفاض عجز الحساب الجاري، ومرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ومدفوعات الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، ما يُسهم في مرونة الاحتياطيات الدولية ويدعم سيولة خارجية كافية".
وعلى الجانب الآخر، ألمحت "فيتش" إلى أن تصنيف تونس لا يزال مقيداً بعدة عوامل، أبرزها "محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل غياب الوصول إلى السوق وارتفاع مستويات تعرض الميزانية والحسابات الخارجية لصدمات أسعار السلع الأساسية، وفي غياب إصلاح الدعم".
وتتوقع الوكالة ارتفاع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وإلى 2.8% في 2027، من 1.5% العام الماضي، نتيجةً لانخفاض أسعار زيت الزيتون وزيادة واردات السلع.
وقالت إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مرشحة للانتعاش في 2025، وسط استمرار التدفقات من الشركاء متعددي الأطراف والشركاء الثنائيين حتى 2025-2027.
واضافت إن الاقتراض الخارجي تأثر بغياب الوصول إلى الأسواق منذ 2021 وغياب برنامج صندوق النقد الدولي، لكن عمليات الصرف من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، التي بلغت 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، كانت صامدة.
وتوقعت "فيتش" انخفاض احتياطيات تونس الأجنبية إلى 3.9 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية في 2027، من 4.5 شهر في 2024، لكنها ستبقى عند مستوى كافٍ لتغطية أقساط الديون الخارجية المتناقصة.
كما تتوقع الوكالة أن يُسهم انخفاض أقساط الدين الخارجي العام، إلى جانب مرونة مصادر التمويل الخارجي، في خفض صافي تدفقات التمويل الخارجي السلبية لتونس من مستوى قياسي بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 1% في 2027.
وقالت إن الدين العام مرشح للبقاء مرتفعاً، عند 83% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، من 84.5% في 2024. ويرجع الانخفاض الطفيف في الغالب إلى ضعف الدولار مقابل الدينار.
واشارت الى أنها لا تتوقع إصلاحات مالية جوهرية، وأن الميزانية ماتزال جامدة وعرضة للصدمات الخارجية.
ولفتت إلى أن الرواتب والفوائد والدعم ستلتهم 93% من إجمالي الإيرادات باستثناء المنح في 2027.
وتتوقع فيتش أن يزيد انكشاف البنوك على القطاع العام، الذي يمثل بالفعل حوالي 20% من إجمالي أصولها، ما يستلزم إعادة تمويل البنوك المحلية من قِبَل البنك المركزي.
وقالت: من المرجح أن تتحمل البنوك الحكومية حصة أكبر من عبء التمويل نظراً لحذر بعض البنوك الخاصة.