خاص ـ (بنا)
المنامة في 14 سبتمبر / بنا / أكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تمثل نموذجًا متقدمًا يقوم على أسس دستورية راسخة تتيح للمواطنين المشاركة، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية والبناء التي تشهدها المملكة في كل المجالات.
وأشاروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، إلى أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة لتسليط الضوء على المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مؤكدين أن مسيرة الديمقراطية في البحرين تميزت بالاستمرارية والرسوخ، وارتكزت على مبادئ المشاركة الشعبية، وسيادة القانون، والشفافية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن المسيرة الديمقراطية في عهد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه شكّلت نقطة تحول جوهرية ونقلة نوعية في تاريخ مملكة البحرين، وفتحت آفاقًا واسعة أمام المشاركة الشعبية والتطور المؤسسي والتشريعي، مشيرة إلى تعاون السلطة التشريعية الوثيق مع الحكومة الموقرة، حيث تواصل السلطة التشريعية دورها في سن التشريعات النوعية التي تعزز الشفافية وتدعم التنمية الشاملة.
وقالت إن الإنجازات المتحققة على الصعيد التشريعي تعكس التزامًا راسخًا بنهج الإصلاح والتحديث الذي يقوده جلالة الملك المعظم أيده الله، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز أركان الدولة الحديثة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لكافة أبناء الوطن.
من جانبه، أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن مجلسي الشورى والنواب يواصلان أداء دورهما التشريعي والرقابي وفق رؤية وطنية، وهو ما تجلى في العديد من التشريعات والقرارات التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للديمقراطية يمثل فرصة لتسليط الضوء على المكتسبات الوطنية التي تحققت، والتأكيد على أن الديمقراطية في مملكة البحرين ليست شعارًا، بل ممارسة يومية تتجسد في حرية الرأي والتعبير، وتكريس مبدأ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
من ناحيته، تطرق السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى إلى ما تحقق من تطورات نوعية في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والذي جاء انعكاسًا مباشرًا لتقدم التجربة الديمقراطية البحرينية التي باتت نموذجًا يحتذى في المنطقة، بفضل الدعم اللا محدود من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والتكامل الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتنامي دور مؤسسات المجتمع المدني، وتطور المنظومة القضائية المستقلة.
وأشاد بالدور الريادي الذي تضطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم مرتكزات الديمقراطية، من خلال سياسات قائمة على الشفافية، والتخطيط المتقن، والالتزام الراسخ بتعزيز الحوكمة، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
بدورها، أوضحت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى، أن المسيرة الديمقراطية البحرينية تمثل نموذجًا وطنيًا يعكس رؤية ملكية رائدة أسست لدولة المؤسسات والقانون، وأطلقت مسيرة تشريعية حافلة بالمشاركة السياسية والانفتاح.
وأشارت إلى أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد عززت ركائز الديمقراطية عبر تطوير منظومة العمل الحكومي وفق مبادئ العدالة والتكافؤ.
وقالت إن السلطة التشريعية تولي أهمية كبيرة لترسيخ العمل الديمقراطي عبر سن التشريعات وتحديث القوانين، بما يدعم الحقوق والحريات العامة، ويعزز الشراكة المجتمعية، مشيرة إلى أن مجلس الشورى مستمر في أداء دوره الوطني في تطوير التجربة الديمقراطية البحرينية، وفق رؤية ملكية حكيمة وشراكة وطنية مسؤولة.
من جانبها، أكدت النائب باسمة مبارك عضو مجلس النواب أن المسيرة البرلمانية البحرينية عزّزت دور المواطن في مناقشة التشريعات، بما يواكب متطلبات التنمية ويحافظ على الهوية الوطنية وقيم المجتمع.
وقالت: "عند تقييم التجربة البحرينية، نلاحظ أنها من التجارب التي حافظت على استمراريتها وثباتها منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه."
من جهته، أشار النائب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب إلى أن المسيرة الديمقراطية البحرينية جسدت نموذجًا متوازنًا يجمع بين الأصالة والتحديث، حيث فتحت المجال أمام المواطنين للمشاركة الفاعلة في جهود نماء الوطن عبر مجلسي الشورى والنواب، إلى جانب تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات العامة وفق ما كفله الدستور.
وبيّن أن الشباب والمرأة حظيا بدور بارز في هذه المسيرة الرائدة، إذ برزت إسهاماتهما في العمل النيابي والبلدي، وفي ميادين العمل المدني والحقوقي، بما يعكس عمق إيمان المملكة بأهمية توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.
وأكد أن مملكة، البحرين وفي مناسبة الاحتفال باليوم العالمي، تواصل مساعيها لتعزيز العمل الديمقراطي، والانفتاح على التجارب الدولية، مع الحفاظ على ثوابتها الوطنية، وقيمها الحضارية.
من: نورة البنخليل
م.ص, A.A
0 تعليق