رئيسا مجلسي " الشورى والنواب" يلتقيان مع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية - زاجل الإخباري

المنامة في 15 سبتمبر/ بنا / التقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، مع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي عُقد اليوم، الأثنين، بمشاركة 73 عضوًا من 17 دولة من أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية، بحضور النائب أحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
 
وأكد معاليهما، خلال الاجتماع، التزام مملكة البحرين الراسخ بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، من منطلق إيمانها بأهمية الانفتاح البرلماني والتعاون الدولي في دفع عجلة التنمية الإقليمية، مشيرين إلى أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة للدبلوماسية البرلمانية كأداة استراتيجية لتقوية أواصر التعاون مع مختلف البرلمانات الآسيوية، بما يسهم في بناء شراكات فعّالة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
 
وعبّرا معاليهما عن حرص مملكة البحرين على مد جسور التواصل المستدام مع دول آسيا، عبر تنمية العلاقات التشريعية وتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية، بما يساهم في توحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتطوير مسارات التشريع والرقابة لخدمة الاستقرار والنمو في القارة الآسيوية، مشيرين إلى أن هذه الجهود تعكس توجهات مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ مكانة البحرين كشريك فاعل ومؤثر في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
 
ويعكس هذا اللقاء التزام السلطة التشريعية في مملكة البحرين بالانفتاح على التجارب البرلمانية الآسيوية، وتعزيز مجالات التعاون المشترك في القضايا ذات الأولوية الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، وحماية البيئة، والنمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يجسد حرص السلطة التشريعية على تبادل الرؤى والخبرات التشريعية، بما يعزز من جودة الأداء البرلماني ويدعم قدرتها على إصدار تشريعات متقدمة ومرنة تستجيب للتحديات الراهنة.
 
وتُمثل هذه اللقاءات فرصة لتوسيع دائرة الشراكة مع المجالس التشريعية الآسيوية، والاستفادة من التجارب المبتكرة في المجالات البيئية والتنمية الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تطوير المنظومة القانونية في مملكة البحرين، ويعزز من كفاءة التشريعات الوطنية في معالجة القضايا التنموية، ويواكب التزامات المملكة تجاه أجندة التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
 
م.ص, خ.س, م.ا.ف