قالت شركة إنتل الاثنين: إن حصة الحكومة الأمريكية البالغة 9.9 في المئة في شركة تصنيع الرقائق ربما تشكل مخاطر على أعمالها، بدءاً من الإضرار المحتمل بالمبيعات الدولية ووصولاً إلى الحد من قدرتها على الحصول على منح حكومية في المستقبل.
وعرضت الشركة عوامل خطر جديدة في ملف إفصاح مالي بعد أن قررت الحكومة الأمريكية تحويل 11 مليار دولار من المنح الحكومية إلى حصة أسهم في «إنتل»، في أحدث تدخل استثنائي للرئيس دونالد ترامب في قطاع الشركات الأمريكية.
سيتم الاستحواذ على أسهم إنتل من خلال 5.7 مليار دولار من منح لم تدفع مرتبطة بقانون دعم أشباه الموصلات لعام 2022 و3.2 مليار دولار تم منحها لشركة «إنتل» لبرنامجها (سكيور إنكليف) العام الماضي في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
وأشار الإفصاح إلى أن أعمال الشركة خارج الولايات المتحدة ربما تتأثر أيضاً بكون الحكومة الأمريكية مساهماً رئيسياً فيها إذ ربما يُخضع ذلك الشركة للوائح أو قيود إضافية مثل قوانين الدعم الأجنبي في دول أخرى.
شكلت المبيعات خارج الولايات المتحدة 76 في المئة من إيرادات «إنتل» العام الماضي، منها 29 في المئة من الصين. (رويترز)
«إنتل»: حصة أمريكا بالشركة ربما تضر بالمبيعات الدولية والمِنَح - زاجل الإخباري

«إنتل»: حصة أمريكا بالشركة ربما تضر بالمبيعات الدولية والمِنَح - زاجل الإخباري
0 تعليق