Published On 9/9/20259/9/2025
|آخر تحديث: 23:47 (توقيت مكة)آخر تحديث: 23:47 (توقيت مكة)
تخطت تكاليف الاقتراض في فرنسا المستويات المسجلة في إيطاليا، التي لطالما صُنّف أداؤها على صعيد الدين ضمن الأضعف أوروبيا، ما يعكس قلق المستثمرين حيال المالية العامة والاستقرار السياسي في البلاد بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء فرنسوا بايرو واستقالته.
وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.48%، مقارنة بـ3.47% للسندات الإيطالية.
لكن هذه النسبة عادت وتراجعت إلى 3.41% في بورصة باريس عند الإغلاق، مع ارتفاع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2%.
وكان مستثمرون توقّعوا حجب الثقة عن بايرو أمس الاثنين، في تصويت للبرلمان أطاح بحكومته بعد 9 أشهر على تشكيلها.
وفاجأ بايرو الجميع بطلبه من الجمعية الوطنية إجراء تصويت على الثقة بحكومته، في محاولة للخروج من أزمة طال أمدها على صلة بمشروع ميزانية العام 2026، الذي ينص على اقتطاعات تبلغ 44 مليار يورو.
وبلغ الدين العام الفرنسي 3.3 تريليونات يورو أي ما نسبته 114% من إجمالي الناتج المحلي.
وتواجه البلاد استحقاقا أول على مستوى المديونية يوم الجمعة، إذ ستصدر وكالة فيتش تصنيفها الجديد للدين الفرنسي.
وتصنيف فيتش الحالي لفرنسا هو إيه إيه سلبي (-AA) مع توقعات سلبية، وقد يؤدي خفضه إلى مطالبة مستثمرين بمعدل عائد أعلى، مقابل الاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية.
وكان بايرو يسعى إلى خفض عجز الميزانية الذي يقدّر حاليا بـ5.4% من إجمالي الناتج المحلي، إلى 4.6% في العام المقبل، وإلى أقل من 3% المنصوص عليها في قواعد الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2029.
0 تعليق