"هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" مؤسسة فلسطينية لمواجهة مخططات إسرائيل - زاجل الإخباري

Published On 10/9/202510/9/2025

|

آخر تحديث: 09:15 (توقيت مكة)آخر تحديث: 09:15 (توقيت مكة)

هيئة رسمية فلسطينية مستقلة ماليا وإداريا عن الحكومة، تأسست عام 2014 بموجب المرسوم الرئاسي رقم (46)، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتعمل الهيئة على مواجهة المخططات الإسرائيلية الاستيطانية، والإسهام في تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته وثرواته الطبيعية.

النشأة والتأسيس

نشأت الفكرة أول مرة بعد إصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتاريخ 5 مايو/أيار 2002 مرسوما رئاسيا بشأن تأسيس هيئة وطنية لمقاومة الاستيطان.

وفي 23 يونيو/حزيران من العام نفسه شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في بناء جدار أسمته "جدار منع العمليات الإرهابية"، بينما أطلقت عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع".

ومع تشكل الحكومة الفلسطينية الثامنة برئاسة أحمد قريع (أبو العلاء) طبقت الفكرة التي طرحها عرفات، وأنشأت وزارة تعنى بقضايا جدار الفصل الإسرائيلي ومحاربة الاستيطان في نهاية 2003، وأوكلت مهامها في بادئ الأمر إلى وزير الدولة قدورة فارس.

ومع مجيئ الحكومة الفلسطينية التاسعة عام 2005، عين أحمد مجدلاني وزيرا لشؤون مقاومة الجدار والاستيطان، وفي الوقت ذاته استمرت الحكومة الجديدة في التعامل مع قدورة فارس من الحكومة السابقة وأبقته رئيسا للجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، مما أدى إلى وجود جهتين رسميتين تعملان على الملف نفسه.

بحلول عام 2006 نصب إسماعيل هنية على رأس الحكومة الفلسطينية العاشرة، ونقل ملف وزارة مقاومة الجدار والاستيطان في البداية إلى وزارة التخطيط ثم وزارة العدل.

وفي بداية عام 2007 شكلت الحكومة الحادية عشر وأعادت الملف إلى وزارة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان، وكلفت الوزير وصفي بها بتولي كل الملفات الخاصة بها.

وفي 15 يونيو/حزيران من العام نفسه كلف عباس رئيس الوزراء سلام فياض بتشكيل حكومة طوارئ عرفت بحكومة تصريف الأعمال.

في عام 2012 قررت الحكومة الثالثة عشر تحت إشراف فياض دمج وزارة مقاومة الجدار والاستيطان مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، وأصبحت بذلك جزءا من الجهاز الإداري للحكومة ولم تعد وزارة مستقلة، وكلف ماهر غنيم بشؤونها.

هيئة مستقلة

قررت الحكومة الرابعة عشر والثالثة لسلام فياض أن تجعل من الهيئة المكلفة لمقاومة الجدار والاستيطان مؤسسة مستقلة ضمن وزارة الحكم المحلي.

إعلان

في يونيو/حزيران 2013 كلف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفا لفياض، واختار تحويل ملف مقاومة الجدار والاستيطان إلى وزارة الزراعة.

واستمر ملف مقاومة الجدار والاستيطان في التنقل بين وحدات ووزارات مختلفة داخل الحكومة فترة طويلة، مما أثر على استقراره وتنظيمه.

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2014 أصدر عباس المرسوم الرئاسي رقم 46، الذي قضى بتشكيل هيئة تحت اسم "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" وجعلها تابعة للحكومة الفلسطينية، وعين زياد أبو عين رئيسا لها برتبة وزير إلى أن اغتاله الجيش الإسرائيلي في 10 ديسمبر/كانون الأول من السنة ذاتها.

أصدر الرئيس الفلسطيني في الأول من أبريل/نيسان 2015 مرسوما جديدا تحت رقم 4، عين بموجبه وليد عساف رئيسا للهيئة بدرجة وزير، كما نقل الهيئة وجعلها جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية.

وترأس الهيئة عم 2021 مؤيد إبراهيم صلاح شعبان، الذي تولى مناصب عدة قبل ذلك، منها عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 2016 وعضو مجلس نادي الأسير الفلسطيني عام 2019.

ووقعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عام 2023 اتفاقية مع مبادرة "عالأرض" بهدف تعزيز الجهود الوطنية والتصدي للتمدد الاستيطاني، ودعم صمود الفلسطينيين وبقائهم في أرضهم.

كما سعت لتقديم مساعدات ملموسة وفتح الباب لجميع الفلسطينيين وحثهم على الثبات في أرضهم، إضافة إلى تكثيف أعمال المقاومة الشعبية في كافة المناطق المهددة.

المقر

يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس، وتتخذ أحيانا مكاتب في رام الله وقطاع غزة،  كما يمكنها إنشاء مكاتب وفروع ثانية في أي محافظة أخرى داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها.

الهيكل التنظيمي

تتكون هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من ثلاث إدارات أساسية وهي:

الإدارة العامة للعمل الشعبي. الإدارة العامة للتوثيق والنشر والمعلومات. الإدارة العامة للشؤون القانونية.

الأهداف والمهام

تركز الإدارات الثلاث على مجموعة من الأهداف عبر تأدية مهام حيوية أبرزها:

تفعيل القرارات الدولية، خاصة قرار محكمة العدل الدولية عام 2004، الذي قضى بعدم شرعية الجدار الذي أقامته إسرائيل، ودعا إلى تفكيكه ووقف الاستيطان. حماية الأراضي الفلسطينية بشكل قانوني من المخططات الاستيطانية. دعم الفعاليات والمظاهرات والاعتصامات المناهضة للاستيطان. دعم المتضررين من المخطط الاستيطاني وحمايتهم من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. ملاحقة المؤسسات والشركات والأشخاص الذين عملوا في مشاريع الاستيطان. بناء علاقات وطيدة مع المؤسسات والهيئات المحلية والعربية والدولية من أجل دعم مناهضة الجدار والاستيطان. إفشال مشروع التهجير القسري للسكان وتقديم المساعدات للعائلات الساكنة بالمناطق المهددة. تعزيز العمل التطوعي وتفعيل آليات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني عبر المتطوعين والنشطاء الأجانب. رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم عبر تحديث قواعد بياناتها وخرائطها، وإصدار تقارير تخص تلك الانتهاكات لفضح المخططات الاستيطانية.

التمويل

تعتمد الهيئة في تمويل برامجها على:

إعلان

الصندوق القومي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية. المساعدات والتبرعات والمنح التي تمنح لها. منح أخرى يعتمدها الرئيس الفلسطيني.

ويمكن للهيئة إيداع أموالها وإيراداتها في حساباتها لدى مصرف واحد أو أكثر، ولا يسمح بسحبها إلا بتوقيع من المفوضين المعتمدين رسميا.

وتخضع هذه النفقات والإيرادات للرقابة المالية المطبقة على دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وتتولى وحدة الرقابة الداخلية تنفيذ كل الإجراءات الإدارية والمالية، ثم ترفعها لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.