كيف وصلت باكستان ودول أخرى إلى تقنيات الرقابة على الإنترنت الصينية؟ - زاجل الإخباري

قامت شركة صينية صغيرة تدعى "جيدج نيتورك" (Geedge Networks) ببيع تقنيات الرقابة على الإنترنت المستخدمة في الصين والمعروفة عالميا باسم "الحائط الناري العظيم" لمجموعة من الدول المختلفة وفق تقرير نشره موقع "فولو ذا موني" (Follow The Money).

وتعمل منظومة الرقابة الصينية هذه على منع وصول المستخدمين إلى المواقع التي لا ترغب بها الحكومة فضلا عن حظر استخدام تطبيقات "في بي إن" (VPN) ومراقبة استهلاك الإنترنت الفردي.

ويمتد الأمر إلى معرفة نوعية الاستخدام والاستهلاك الذي يتم عبر الإنترنت إلى جانب تتبع مصدر الاستهلاك لمعرفة مكان الشخص الذي يستخدم الإنترنت، وظهر هذا الاستخدام بكثرة في العديد من المظاهرات.

وضمت قائمة الدول التي حصلت على "الحائط الناري العظيم" عدة دول آسيوية وأفريقية مثل ميانمار وباكستان وكازاخستان وإثيوبيا، وذلك وفق تسريب ضخم للملفات الخاصة بالشركة.

وكشف هذا التسريب أيضا عن ارتباط مباشر بين شركة "جيدج نيتورك" ومجموعة من الشركات الأوروبية التي تقدم حلولا برمجية خاصة بالشركات، ومن بينها شركة مجموعة "تاليس" الفرنسية التي تعمل برمجياتها على إدارة حقوق الوصول إلى منظومة "الحائط الناري العظيم"، فضلا عن استضافة خدمات الشركات في مراكز البيانات التابعة لشركة "علي بابا" بألمانيا.

وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في حديثها مع موقع "فولو ذا موني": "ليس لدى الناس أي فكرة عن هذه المراقبة المستمرة ومدى انتشارها المذهل"، وتابعت قائلة "هذا الواقع البائس خطير للغاية لأنه يعمل في الظل، ويقيد بشدة حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

ويقف فانغ بينشينغ المولود عام 1960 وراء تطوير تقنية "الحائط الناري العظيم"، ويشير التقرير إلى أن له دورا بارزا في حالة الرقابة على الإنترنت الموجودة حاليا بالصين، إذ كان صاحب فكرة تقديم البدائل المحلية للمواقع العالمية.

إعلان

كما أن بينشينغ أسهم في تطوير العديد من تقنيات الرقابة الواسعة المستخدمة بكثرة داخل الأراضي الصينية وفي العديد من الدول حول العالم، وهو أيضا مؤسس شركة "جيدج نيتورك" التي تبيع التقنية.

ويذكر التقرير أن أدوات "جيدج نيتورك" أسهمت في حظر وصول الباكستانيين إلى منصة "إكس" أثناء المظاهرات التي اندلعت عام 2023 بالبلاد، فضلا عن كونها المسؤولة عن انقطاع الإنترنت في إثيوبيا عام 2020 ولمدة عامين متصلين.