زيادة أسعار الزي المدرسي تثير الجدل.. والغرف التجارية ترد - زاجل الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أسعار الزي المدرسي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

 

أسعار الزي المدرسي

وفي هذا الشأن، قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرفة التجارية، إن أسعار الزي المدرسي ارتفعت بنسبة 10% عن العام الماضي، موضحة أنها زيادة طفيفة لا يشعر بها المستهلك.

وأضافت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرفة التجارية، في تصريحات تليقزيونية، أن تلك الزيادة تُعتبر طفيفة، لأن هناك منتجات وخامات متنوعة ومتعددة تناسب كل الفئات سواء المتوسطة أو أقل، لذا فإن كل مستهلك سيجد ما يُناسب إمكانياته وظروفه.

وذكرت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرفة التجارية، أن اختلاف الأسعار يعود إلى اختلاف خامات المنتجات، إذ أن هناك منتجات قطن 100%، وهناك 50% من القطن و50% من البوليستر، مُضيفة أنه كلما زادت نسبة البوليستر في المنتج، انخفض سعره.

وأشارت هيكل أن معارض «أهلًا مدارس» تُعطي مساحة مجانية للشركات لتقديم خدمة (توفير المنتجات بسعر مناسب وبنسب تخفيض مرتفعة لخدمة المستهلك الذي يتردد على المعرض)، لافتة إلى أن الانخفاضات مستمرة حتى نهاية المعرض.

كما أكد أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن المعارض التجارية تساهم بشكل كبير في تحريك السوق المحلي، حيث تعمل على خلق حالة من المنافسة بين المحلات والسلاسل التجارية الموجودة في المناطق المحيطة بها، مما يدفع أصحابها إلى مراجعة أسعارهم وتقديم تخفيضات حقيقية للمستهلكين.

وأضاف عضو غرفة الجيزة التجارية، في تصريحات تليفزيونية، أن التخفيضات المطروحة في المعارض ليست وهمية، بل حقيقية وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 25% على سلع متنوعة، بداية من السلع الغذائية والأدوات المكتبية وحتى بعض الأجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية.

وأشار عضو غرفة الجيزة التجارية إلى أن الإقبال الجماهيري على هذه المعارض كبير، خاصة بعد الافتتاحات الرسمية، حيث يجد المواطنون كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وهو ما يخلق حالة من الرواج التجاري تعود بالنفع على السوق بشكل عام.

وتطرق جابر إلى ملف الزي المدرسي، موضحًا أن نسب التخفيض تختلف وفقًا للخامات المستخدمة، لافتًا إلى أن السوق يشهد استقرارًا في الأسعار منذ أكثر من عام، مع تراجع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي نتيجة استقرار العملة الأجنبية وتوافر السلع المستوردة.

0 تعليق