"معالي الوزير" بين الرونق اللامع والمسؤولية الفعلية.. المنصب الافتراضي والتجربة الألبانية - زاجل الإخباري

من المتعارف عليه أن المنصب الوزاري يحظى بحساسية خاصة، فهو يجمع بين البُعد السياسي والإداري والتشريعي، ويُنظر إليه باعتباره موقعًا تتجسد فيه سمات القيادة والقرار. غير أنّ هذا "الرونق اللامع" يقابله عبء فعلي يتمثل في المسؤوليات الثقيلة التي يحملها الوزير على عاتقه.

وفي عالم تتسارع فيه خطوات الرقمنة وتغزو فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي مختلف المجالات، قررت ألبانيا أن تعيد تعريف طبيعة هذا المنصب عبر مبادرة غير مسبوقة عالميًا، حيث أعلنت عن تعيين أول وزيرة افتراضية تُدعى "دييلا"  لتتولى مهمة في منتَّهى اخطورة داخل اي قطر في العالم، ألا وهي “مكافحة الفساد ومراقبة المناقصات العامة”، والتي يُنظر غليها كخطوة جريئة تثير نِقَاشًا واسعًا حول حدود التكنولوجيا في إدارة الشأن العام، وجدوى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كفاعل رئيس في الحوْكمة الحديثة.

الشخصيات الافتراضية بالذكاء الاصطناعي.. فكرة ليست مستحدثة

لم يعد ظهور الشخصيات الافتراضية بالذكاء الاصطناعي حدثًا جديدًا، بل هو امتداد لتجارب بدأت منذ سنوات في مجالات الإعلام، السياسة، والموضة. فقد لمع اسم ليلو ميكويلا وشُودو غرام وإيما كأشهر العارضات الافتراضيات على إنستغرام وحملات الأزياء، حيث تمكنّ من جذب ملايين المتابعين والتعاون مع كبرى العلامات التجارية، وكأنهن شخصيات حقيقية. وفي مجال الترفيه، أنتجت شركات عالمية مثل Meta وTencent مؤثرين رقميين يقدّمون محتوى غنائي وفني عبر YouTube وTikTok، ما عزز حضور هذه الشخصيات في الثقافة الرقمية اليومية.

ولم يقتصر الأمر على الترفيه أو التسويق، بل امتد ليشمل السياسة والإدارة العامة. ففي نيوزيلندا ظهر SAM كأول سياسي افتراضي يتفاعل مع المواطنين، بينما قدّمت ألبانيا الوزيرة الافتراضية دييلا لمراقبة المناقصات وتعزيز الشفافية في الحكومة. أما في حياتنا اليومية، فقد أصبحت الشخصيات المساعدة مثل سيري وأليكسا وGoogle Assistant جزءًا أساسيًا من التفاعل بين البشر والتكنولوجيا. هذه التجارب جميعها تؤكد أن توظيف الشخصيات الافتراضية لم يعد ترفًا أو فكرة مستقبلية، بل واقعًا يتطور باستمرار ويعيد تشكيل العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع.

الذكاء الاصطناعي كأداة لمكافحة الفساد 

يمثل تعيين "دييلا" خطوة عملية في استثمار الذكاء الاصطناعي كوسيلة لمحاربة الفساد المستشري في المؤسسات العامة. فاعتمادها على قواعد البيانات والتحليلات الفورية يجعلها قادرة على مراقبة كل معاملة حكومية بدقة، بعيدًا عن أي ضغوط شخصية أو تدخلات بشرية قد تفتح بابًا للمحسوبية. كما يعزز وجودها الرقمي ثقة المواطنين في عدالة النظام، إذ تعتمد قراراتها على الشفافية والموضوعية لا على المجاملات أو الاعتبارات السياسية. وبهذا تصبح التجربة الألبانية نموذجًا حيًا لكيفية تحويل التكنولوجيا إلى أداة رقابية فاعلة.

تاريخ الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والفساد

تاريخ الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والفساد يعود إلى عقود مضت، إذ بدأت ملامحه الأولى مع محاولات توظيف الحوسبة في تحليل البيانات الإحصائية للكشف الأنماط الإجرامية في "ستينيات وسبعينيات القرن الماضي". ومع ظهور الأنظمة الخبيرة في الثمانينيات والتسعينيات، اتسع دوره ليشمل كشف الاحتيال المالي ومساعدة الأجهزة الأمنية في تتبع الجريمة المنظمة. ومع مطلع الألفية الجديدة، ومع توسع شبكة الإنترنت، اتجهت الجهود نحو تطوير برمجيات لرصد الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، بجانب استخدام أنظمة التنبؤ بالجريمة في بعض الدول، وهي خطوة مثّلت انتقالًا مهمًا نحو الاعتماد على الخوارزميات في المجال الأمني.

في العقد الأخير، بلغ الذكاء الاصطناعي مرحلة أكثر نضجًا، حيث أصبح أداة أساسية في مكافحة الفساد المؤسسي عبر تحليل بيانات ضخمة تخص العقود والمناقصات الحكومية، والكشف الأنماط المرتبطة بالرشوة أو الاختلاس. كما توسع دوره في الرقابة الرقمية على المعاملات المالية ورصد التجاوزات في الوقت الفعلي، وصولًا إلى تجارب متقدمة مثل تعيين "وزراء افتراضيين" لمراقبة النزاهة كما فعلت ألبانيا. هذا التطور يعكس أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة تقنية مساعدة، بل تحول إلى عنصر استراتيجي في بناء أنظمة حكم أكثر شفافية وعدالة.

وزيرة ذكية لمحاربة الفساد.. ربما لهذه الأسباب

ربما تعاني ألبانيا من الفساد كمعضلة، فاتخذت من المدخل الابتكاري مسارًا إصلاحيًا، يعتمد التقنية، فقدَّم "دييلا" باعتبارها فرصة لتعديل الأوضاع بشكل أكثر مهارية، فيحسب حسب بيانات منظمة الشفافية الدولية "Transparency International"، سجلت ألبانيا 42 نقطة من أصل 100 في فهرس تصورات الفساد لعام 2024، ما يمثل أعلى مستوى تاريخي لها منذ بدء رصد المؤشر في 1999، حين سجلت أدنى مستوى بـ 23 نقطة، فيما بلغ متوسطها التاريخي بين عامي 1999 و2024 نحو 32.25 نقطة.

رغم أنَّ المنظمة سالفة الذكر غير حكومية، إلا أن التقارير والمؤشرات الصادرة عنها تقدم مؤشرات دقيقة ومعلومات غير مُسهبة، حول واقع الفساد في مختلف الدول. 

توضح هذه البيانات أنَّ ألبانيا شهدت تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الفساد خلال العقود الماضية، برغم استمرار التحديات القائمة. وتشير التقارير إلى أن هذه المؤشرات تُستخدم كمرجع أساس للحكومات والمجتمع المدني لتقييم سياسات مكافحة الفساد وفعالية الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات العامة.

الأصالة والحداثة.. رمزية تزاوج الهوية مع التكنولوجيا 

لم تكتف ألبانيا بطرح وزيرة افتراضية بصيغة باردة تقنية، بل صممت واجهة "دييلا" الرقمية بلمسات من الزي الألباني التقليدي، في رسالة رمزية قوية تربط بين الهوية الثقافية والابتكار التكنولوجي. هذا المزج يعكس بعدًا نفسيًا واجتماعيًا مهمًا، إذ يجعل التعامل مع شخصية رقمية أمرًا مألوفًا وأكثر قربًا للجمهور. فإضفاء هوية بصرية مألوفة لا يعزز فقط الثقة، بل يساهم في إزالة الحواجز الثقافية التي قد يشعر بها المواطن عند التعامل مع شخصية افتراضية. إنها محاولة ذكية لإدماج التكنولوجيا في وجدان الناس عبر قنوات ثقافية ورمزية. 

اختيار امرأة.. وسيلة ذكية لبناء صورة جديدة 

ربما ستفرح الكثير من النساء، لكنَّه لم يكن اختيار أن تكون الشخصية الافتراضية "دييلا" في صورة امرأة ُصدفة؛ بل يحمل رسالة سياسية ونفسية. فالمرأة غالبًا ما تُرمز إلى النزاهة والشفافية والقدرة على بناء الثقة. 

في السياق الألباني، يمثل هذا الاختيار وسيلة ذكية لتقديم التجربة بشكل مقبول وجاذب، خاصة في ظل رغبة الحكومة في تسويق نموذجها عالميًا باعتباره تجربة رائدة في الحوكمة الرقمية

الحوكمة الرقمية تأتي وفق جهود وتقارير ترقية

تجربة ألبانيا في تعيين "دييلا" وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد لجهود سابقة في تطوير منصات رقمية مثل e-Albania، التي ساعدت ملايين المواطنين على إنجاز معاملاتهم والحصول على وثائقهم عبر الإنترنت. هذه التجربة التمهيدية أسست لثقة مجتمعية في قدرة الأنظمة الذكية على تقديم خدمات دقيقة وفعّالة، ومهّدت الطريق لترقية الدور الرقمي من مجرد أداة مساعدة إلى منصب وزاري رسمي يضطلع بمسؤوليات محورية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وفقًا لتقارير الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات في ألبانيا، جاء اعتماد الحكومة على الذكاء الاصطناعي بعد تقييم دقيق لأدائه في تحليل البيانات الضخمة ومراقبة الإجراءات الحكومية وضمان نزاهتها. هذا المسار يعكس قناعة سياسية بأن الحوكمة الرقمية ليست رفاهية، بل ضرورة لمواكبة التحديات الحديثة، خاصة في مواجهة الفساد الذي ما دام شكل عقبة أمام ثقة المواطن بالدولة. ترقية "دييلا" إلى منصب وزيرة افتراضية تُظهر أن الحوكمة الرقمية عملية متكاملة تعتمد على بيانات وتقييمات وتجارب ناجحة، ما يضع ألبانيا في مقدمة الدول الطامحة لتوظيف التحول الرقمي كخيار استراتيجي في الإدارة العامة.

التجربة الألبانية في تعيين وزيرة افتراضية، برغم اعتامادها على الذكاء الاصطناعي، لكنَّها تمثل نموذجًا فريدًا في كيفية إعادة تعريف المنصب الوزاري بين الرونق اللامع للموقع والمسؤولية الفعلية، لتصبح التكنولوجيا شريكًا استراتيجيًا في إدارة الدولة. ولكن "دييلا" من المفترض أنَّها لن تكون مجرد واجهة رقمية أو رمزًا للرفاهة أو تحقيقًا لسبق الحوكمة الرقمية، بل عنصر رقابي قادر على تعزيز مايير النزاهة والحد من الفساد وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وهذا ما ستحدده خلال عملها المستقبلي القريب والبعيد.

صحيح لا يمكننا الحكم على نجاح أو إخفاق التجربة، لكننا بصدد انتظار غدٍ يقدِّم لنا دليلًا عمليًا على أن دمج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لا يقل أهمية عن أي إصلاح تشريعي أو إداري، يحمل رؤية متكاملة بخطىً استراتيجية لإعادة صياغة دور الدولة في حماية المال العام وتحقيق العدالة، مع تقديم نموذج قد يُحتذى به عالميًا.